حوكمة الشركة والامتثال

إطار حوكمة الشركة

سعيًا منها لبذل كلّ جهد ممكن في سبيل خدمة مصالح مساهميها من خلال استحداث قيمةٍ مستدامة، والتزامًا منها بضمان الامتثال لكافة أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، تطبق أكوا باور إطار حوكمة يُجسّد أفضل الممارسات التي حددتها هيئة السوق المالية والمنصوص عليها في نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من الممارسات المعيارية والقياسية الأخرى المعمول بها.

تسعى الشركة لأن تكون على مستوى عالمي في كافة الجوانب المتعلقة بحوكمة الشركات، وذلك من خلال الاستمرار بتطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالشفافية والإفصاح والإدارة العادلة. أتى الطرح العام الأولي الذي أجريناه عام ٢٠٢١ ليؤكد على مستوى المعايير العالية التي حققتها أكوا باور منذ أن بدأت بتطبيق منظومة صارمة للحوكمة المؤسسية في العام ٢٠٠٩ حين كانت شركة خاصة، وكذلك أتاح لنا الطرح الأولي إمكانية تحديد وإيجاد الفرص الملائمة والكفيلة بالارتقاء بمعايير حوكمتنا وترسيخها أكثر فأكثر.

من المصادر الرئيسة التي استرشدنا منها أنظمة تطبيق إطار عمل الحوكمة في الشركة، لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، إلى جانب أفضل ممارسات حوكمة الشركات المعمول بها.

اعتمدت الشركة لائحة حوكمة الشركات ("لائحة الحوكمة")، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، والتي وافق عليها مجلس إدارة شركة أكوا باور (الموافق ٢٥ شعبان ١٤٤٢ هـ) لدعم وتبني مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك المساءلة والشفافية والمسؤولية والعدالة. علاوة على ذلك، تواصل الشركة، بتوجيه من مجلس إدارتها، تقييم ودراسة حوكمتها ومرونتها من خلال مقارنة أنظمتها بالممارسات الدولية المعمول بها من أجل تعزيز آليات إعداد التقارير والإفصاح والضوابط الداخلية لديها.

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرجوع إلى تقرير مجلس الإدارة في الصفحة ١٧٥.

السلوك المؤسسي والامتثال

بالإضافة إلى الالتزام بالحوكمة الرشيدة للشركات وتعزيزها، تدعم أكوا باور السلوك المؤسسي المثالي من خلال اعتماد نهج امتثال صارم لضمان اعتماد أعلى معايير الأخلاقيات، وإجراء الأعمال التجارية مع أطراف ثالثة ذات سمعة طيبة والامتثال لأفضل الممارسات الدولية.

خلال عام ٢٠٢٤، لم تتلقَ الشركة أي إشعار بانتهاك من هيئة السوق المالية أو من تداول. علاوة على ذلك، لم تُحدد الشركة أي انتهاك جسيم ولم يتم إخطارها بذلك من أي من الشركات التابعة لها.

نهجنا

من أهم عوامل نجاح أي منظمة هو التزامها بالقوانين والقواعد واللوائح. إن الالتزام يحمي سمعة الشركة ومصداقيتها ويخدم مصالح المساهمين ويضمن رضا العملاء ويقلل من الدعاوى القضائية. الامتثال هو مسؤولية شاملة ومتعددة الجوانب تشمل جميع الأطراف في الشركة؛ ويبدأ بمجلس الإدارة والإدارة العليا وينتهي بجميع الموظفين والمقاولين، كل حسب الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة به.

حققت أكوا باور معايير عالية من الأخلاق والنزاهة في جميع جوانب سلوكنا التجاري. نحن ملتزمون بالامتثال للتشريعات والالتزامات المعمول بها في البلدان التي نعمل فيها. لتسهيل تحقيق هذا الهدف، قامت الشركة بتطوير وتنفيذ إطار عمل لإدارة الالتزام، والذي يهدف إلى إظهار التزام الشركة بأوضح العبارات الممكنة، على النحو التالي:

• ضمان أعلى معايير الأخلاق والامتثال لجميع القوانين واللوائح والقواعد والسياسات المعمول بها.
• اكتشاف فجوات الامتثال المحددة وتصحيحها على الفور.
• القضاء على سوء السلوك وغيرها من المخالفات.

المبادرات الرئيسة لعام ٢٠٢٤:

ثقافة الامتثال

في عام ٢٠٢٤، عززت أكوا باور ثقافة الامتثال بشكل كبير من خلال التركيز على برامج التدريب الشاملة المصممة لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية الداخلية والخارجية. وشملت المبادرات الرئيسة إنشاء مقاطع فيديو تدريبية جذابة ومتعددة اللغات وكتيب إلكتروني يسهل الوصول إليه يتناول مواضيع الامتثال الحاسمة مثل الإبلاغ عن المخالفات ومكافحة التمييز وتضارب المصالح وممارسات مكافحة الفساد. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بالتعاون مع هيئة السوق المالية بإعداد مقاطع فيديو توعوية مستهدفة لتعزيز فهم المتطلبات التنظيمية لدى المستثمرين في السوق المالية السعودية. وتعد هذه الجهود التثقيفية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة والنزاهة، وبالتالي حماية شركتنا والجهات المعنية من مخاطر الامتثال.

بالإضافة إلى ذلك، تغطي الوحدة التدريبية الشاملة حول الامتثال، والتي تعتبر إلزامية لجميع الموظفين، بما في ذلك الموظفون بدوام كامل وبدوام جزئي ومؤقت، مواضيع أساسية مثل سياسة مدونة الأخلاقيات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدريب الإبلاغ عن المخالفات، والإفصاح والشفافية، والعناية الواجبة للأطراف الخارجية، وسياسة الخصوصية، والتدريب على مكافحة الرشوة والفساد، وتضارب المصالح، واتخاذ القرارات الأخلاقية، والتداول من الداخل. علاوة على ذلك، يتم أيضًا التوقيع سنويًا على سياسة الخصوصية ومدونة قواعد السلوك لضمان الوعي المستمر بالامتثال والالتزام به.

بوابة الامتثال

تعد البوابة محطة واحدة لجميع الموظفين فيما يتعلق بأي أنشطة متعلقة بالامتثال. وقد تم الانتهاء منها خلال عام ٢٠٢٤ واستضافتها على شبكتنا الداخلية الجديدة، وهي تعزز ثقافة الامتثال وتسهل التواصل بشأن الامتثال عبر المؤسسة.

يمكن للموظفين:

1. التعرف على الأدوار والمسؤوليات الرئيسة لإدارة الامتثال؛
2. الوصول إلى قاعدة بياناتنا للمعلومات المتعلقة بالامتثال وحملات ثقافة الامتثال ومجموعة من السياسات والإجراءات، بما في ذلك مدونة السلوك والأخلاقيات المعتمدة حديثًا؛
3. بدء عمليات الامتثال الرئيسة، مثل تقديم الإقرارات بشأن تضارب المصالح أو طلب الموافقة قبل تقديم أو استلام الهدايا والترفيه والضيافة.

خلال عام ٢٠٢٤، تلقت إدارة الامتثال ٣٦ طلبًا للموافقة قبل عرض أو استلام الهدايا أو الترفيه أو الضيافة من أو إلى أطراف ثالثة. تم تقييم جميع الطلبات بعناية لضمان الالتزام بسياسة الشركة ومبادئها التوجيهية من خلال تأمين الموافقات المطلوبة والحفاظ على الشفافية والعدالة في جميع تعاملاتنا والحفاظ على أعلى معايير النزاهة. وفقًا لإجراءات تعارض المصالح، يتوقع من الموظفين تقديم إقرار كل عام لتأكيد ما إذا كانوا في حالة تضارب في المصالح أم لا. أجرينا عملية الإفصاح السنوية عن تضارب المصالح لعام ٢٠٢٤ في أكتوبر والتي استمرت حتى نهاية نوفمبر. بعد تنفيذ العديد من عمليات المتابعة والتصعيد من قبل فريق الامتثال، تجاوز معدل تقديم إقرارات تضارب المصالح ٩٥٪. واستمر فريق الامتثال في مراقبة وإدارة هذه الأنشطة لمنع أي انتهاكات لمدونة قواعد السلوك ومبادئها التوجيهية وضمان إعداد التقارير والوثائق المناسبة على مدار العام.

التقييم والتدقيق المؤسسي الشامل على مستوى الجهة

لضمان فعالية إطار الامتثال وتوافقه مع الأهداف التنظيمية، أجرى فريق الامتثال الإقليمي في أكوا باور تقييمًا مفصلًا للمؤسسة على مستوى الجهة اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٤. ويهدف التقييم، الذي استعرض قائمة رئيسية تضم ٣١٥ جهة تابعة للإدارة القانونية، إلى تحديد الجهات التي تندرج ضمن نطاق مراقبة الامتثال. وتعد حوالي ٤٩٪ من هذه الجهات، بما في ذلك الشركات القابضة وشركات المشاريع وجهات التشغيل والصيانة والمكاتب الفرعية والمكاتب التمثيلية، جزءًا من خطة مراقبة الامتثال الخاصة بنا. ويشمل ذلك إنشاء سجلات مخصصة للامتثال، وتعيين رواد الامتثال، وتنفيذ عمليات المراقبة الدورية. وعلى العكس من ذلك، تم استبعاد ٥١٪ من الجهات من خطة مراقبة الامتثال بسبب عوامل مثل محدودية عدد الموظفين وانخفاض حجم المعاملات، وفقًا لإجراءات مراقبة الامتثال المحدثة المتوافقة مع معيار ISO ٣٧٣٠١:٢٠٢١.

في عام ٢٠٢٤، تلقت شركتنا طلبًا من الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية بشأن الوثائق المتعلقة بمختلف الإدارات، بما في ذلك الشؤون المالية والامتثال. تم تشكيل فريق عمل لتسهيل عملية التدقيق. وبعد اجتماع أولي مركز، اقتصر نطاق التدقيق على الشركات الفرعية المادية. انتهى التدقيق، الذي بدأ بزيارة الديوان العام للمحاسبة إلى الموقع، دون أي نتائج حاسمة.

مدونة قواعد السلوك

مرّت سياسة مدونة قواعد السلوك والأخلاقيات بمراجعة شاملة في إطار عملية بدأت في عام ٢٠٢٣، بهدف تلبية متطلبات العمل إلى جانب الاقتراحات والملاحظات الواردة من مختلف الأطراف المعنية. ومن بين التغييرات الرئيسة، تم تقسيم الوثيقة إلى مدونة قواعد السلوك والأخلاقيات ("المدونة") التي وافق عليها مجلس الإدارة، وهي وثيقة تحدد المبادئ الأخلاقية الأساسية التي تتبناها الشركة، وإلى إرشادات مدونة قواعد السلوك والأخلاقيات ("الإرشادات") التي وافق عليها الرئيس التنفيذي، والتي تم إنشاؤها لتوضيح وتكميل المبادئ العامة الواردة في المدونة وتوفير توجيه واضح للموظفين حول السلوكيات المتوقعة.

تضمنت مراجعة السياسة تعديلات وإضافات أخرى، منها على سبيل المثال لا الحصر:

• إضافة نطاق محدد ضمن السياسة ينطبق فقط على مجلس الإدارة ولجانه وفقًا للائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية؛
• إدخال مجموعة من المعايير لتقييم مشاركة الموظفين في الأعمال الشخصية والموافقة عليها، وحظر العمل اليومي بدوام كامل في أعمال شخصية لموظفي الدوام الكامل؛
• إضافة تعريف لدورات التدريب الأولية على الامتثال التي يجب إكمالها من قبل الموظفين خلال شهرين من الانضمام؛
• إضافة أحكام تحدد قابلية تطبيق المدونة وتنص على أن يلتزم الموردون بتنفيذ مدونة قواعد السلوك والأخلاقيات المعتمدة من قبل إدارة سلسلة التوريد في شركة أكوا باور؛
• تضمين أحكام لحماية البيانات الشخصية؛
• تحديث الحدود المسموح بها للهدايا والترفيه والضيافة.

التواصل مع شركاء موثوقين

تتحمل إدارة الامتثال مسؤولية إجراء العناية الواجبة لطلبات اعرف عميلك، وتقييم المخاطر على الأطراف الثالثة عالية المخاطر قبل الدخول في أي اتفاقية جوهرية مع أكوا باور، مثل الاستحواذ على الأسهم، والمشاريع المشتركة، والشراكات، واتفاقيات الهندسة والمشتريات والبناء، واتفاقيات التشغيل والصيانة، والوكلاء/الوسطاء، واتفاقيات المشترين الخاصين. وفي العام قيد المراجعة، تم استلام ما مجموعه ٣٨ طلًبا من طلبات "اعرف عميلك" وتنفيذها بنجاح. وقد صنفت غالبية تلك الطلبات، البالغ عددها الإجمالي ٣٥ طلبًا، على أنها ذات مخاطر منخفضة بعد التقييم الدقيق وإجراء الفحص الشامل النافي للجهالة المطلوب والتحقق من خلفية الطرف الثالث، وأخيرًا إجراء تقييم المخاطر، والوصول إلى النتيجة النهائية وتزويد الشركة بالموافقات المطلوبة. تم تصنيف اثنين من طلبات "اعرف عميلك" التي تقدمت بها أطراف ثالثة على أنهما عاليتا المخاطر، مما استدعى إجراء مزيد من التدقيق والكشف عن تفاصيل إضافية وتقديم ضمانات مع اتخاذ تدابير محسنة للعناية الواجبة، لضمان تقييم جميع عوامل المخاطر ذات الصلة بشكل شامل وتخفيفها عند الضرورة، كجزء من التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير الامتثال في جميع تعاملاتنا التجارية وضمان التعامل مع أطراف ثالثة ذات سمعة جيدة والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية. ويساعد هذا التقييم الدقيق في التخفيف من المخاطر المحتملة وحماية مصالح شركة أكوا باور وسمعتها.

سياسة الخصوصية

بناءً على قرار من لجنة الإدارة بإنشاء فريق عمل لتقييم متطلبات حماية البيانات الشخصية داخل المنظمة، بما يتوافق مع اللوائح الحالية، تعمل إدارة الامتثال بالتعاون مع أقسام أخرى على تطوير سياسة لمعالجة المتطلبات الأساسية التي ينص عليها نظام حماية البيانات الشخصية السعودي ولوائحه التنفيذية.

تم الانتهاء من السياسة ونشرها لتعريف الموظفين بها، وهي تعكس المبادئ الأساسية التالية:

أ. تنفيذ إطار شامل لحماية وإدارة البيانات الشخصية؛

ب. وضع عملية لتمكين مالكي البيانات من إنفاذ حقوقهم؛

ج. تعميم الإشعارات المطلوبة في حالة تسرب البيانات؛

د. إنشاء سجل لمعالجة البيانات الشخصية.

مكافحة الفساد

نتبع نهج عدم التسامح مطلقًا مع الاحتيال والفساد وتضارب المصالح، وتلتزم أكوا باور بممارسة أعمالها بشكلٍ أخلاقي وبالامتثال لجميع قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والرشوة والفساد المعمول بها محليًا ودوليًا. وتحقيقًا لهذه الغاية، وافقت لجنة إدارة الشركة على سياسة مكافحة الرشوة والفساد في عام 2021. تنطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والأطراف الثالثة مثل المستشارين، والوكلاء، والبائعين، والموردين، والمقاولين المستقلين، وجميع موظفي أكوا باور، بما في ذلك الشركات التابعة لها ووحدات الأعمال والفروع التابعة لها.

تُُشرف الإدارة العليا في الشركة على سياسة مكافحة الرشوة والفساد، ويديرها مسؤول يتمتع بالصلاحيات والخبرة والموارد الكافية، ويتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة. تتولى الإدارة العليا مسؤولية الإشراف وتخصيص الموارد الكافية لتحقيق عمليات فعالة إلى حد معقول. ويتم إجراء تحديثات دورية وتقديم تقارير عن المشكلات الجوهرية إلى المجلس التنفيذي، ومجلس الإدارة.

بالنسبة لجميع العملاء الجدد، تقوم الشركة بإجراء العناية الواجبة تجاه العملاء للتأكد من تقييم المخاطر بشكل صحيح. ويتوقع أن يحافظ جميع الموردين على سياسات مكافحة الفساد وتنفيذ برامج تضمن وتُظهر امتثالهم. ولزيادة حماية الشركة، يجوز لشركة أكوا باور إجراء تفتيش قانوني مشدد في الظروف التي يكون فيها هناك سبب لذلك.

كما يتم تزويد جميع أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والموظفين والاستشاريين والمقاولين الجدد في شركة أكوا باور في وقت تعريفهم بنظرة عامة على السياسة، ويتم تثقيفهم حول أهميتها وإبلاغهم بمكان توفر السياسة للرجوع إليها في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى جميع المديرين والمسؤولين والموظفين في أكوا باور، بما في ذلك الشركات التابعة لها ووحدات الأعمال والفروع، تدريبًا سنويًا لتجديد المعلومات حول السياسة، ويطلب منهم سنويًا قبول التزامهم بهذه السياسة رسميًا. يقدم جميع أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والموظفين والاستشاريين والمقاولين على المدى الطويل في شركة أكوا باور شهادة سنوية تضمن الامتثال. أما بالنسبة للمقاولين والاستشاريين على المدى القصير (الذين يتعاقدون لمدة تقل عن 6 أشهر) والموردين وشركاء الأعمال والجهات الخارجية، فإن أكوا باور تزودهم بنسخة من السياسة وتوضح لهم موقفها القائم على عدم التسامح مطلقًا وأهمية التزامهم بمكافحة الرشوة، وقوانين ولوائح مكافحة الفساد.

برنامج الإبلاغ عن المخالفات

تلتزم أكوا باور بإدارة أعمالها بأعلى معايير الأخلاق والنزاهة من خلال معاملة الموظفين والشركاء بأقصى درجات الاحترام والاحترافية، وتعزيز ثقافة الامتثال والمساءلة، وتعزيز بيئة يتواجد فيها الموظفون وأصحاب المصلحة، وتشجيعهم على التعبير عن مخاوفهم بثقة فيما يتعلق بأي سلوك غير أخلاقي أو مخالفات قد يلحظونها في جميع سلوكيات الأعمال.

يوفر خط الامتثال المخصص آلية لتقديم المخاوف بشكل سري ومجهول من خلال جهة خارجية مستقلة، وهي نقطة الأخلاقيات، والتي يمكن الوصول إليها في أي وقت.

يتمثل الغرض من إجراء الإبلاغ عن المخالفات في تحديد العمليات والإجراءات التي يجب اتباعها للإبلاغ عن المخالفات والإبلاغ عن المخاوف المحددة من خلال قنوات مخصصة.

الأهداف الرئيسة لهذا الإجراء هي:

• رفع مستوى الوعي حول برنامج الإبلاغ عن المخالفات المطبق في أكوا باور؛
• شرح أهمية الإبلاغ عن المخاوف الخطيرة؛
• شرح المبلّغ عن المخالفات ومتى ينبغي الإبلاغ عنها؛
• تحديد أنواع المخاوف التي يجب الإبلاغ عنها؛
• إدراج الالتزام المتوقع من المبلغين عن المخالفات؛
• تحديد القنوات المتاحة للإبلاغ عن المخاوف؛
• تقديم لمحة عامة عن آلية التحقيق في أي مخالفات ومعالجتها؛
• تحديد مؤشرات الأداء الرئيسة لبرنامج المبلغين عن المخالفات.

يجب قراءة هذا الإجراء جنبًا إلى جنب مع سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومدونة قواعد السلوك وسياسة الأخلاقيات الخاصة بشركة أكوا باور. ينطبق إجراء الإبلاغ عن المخالفات هذا على جميع موظفي شركة أكوا باور، بما في ذلك وحدات الأعمال والشركات المملوكة لها بالكامل.

في عام ٢٠٢٤، تلقت أكوا باور ٨٩ حالة إبلاغ عن المخالفات عبر قنوات مختلفة. تم تقييم جميع القضايا المبلغ عنها أو التحقيق فيها بشكل شامل. من بين هذه الحالات، تم تصعيد ثلاث حوادث رئيسية إلى لجنة التأديب، وثماني حالات إلى لجنة رعاية الموظفين. بينما لا تزال هناك ١٧ حالة قيد المراجعة من قبل فريق التحقيق. أسفرت الحالات المغلقة عن تحديد ٨٧ عنصرًا قابلًا للتنفيذ.

إجراءات التظلم

يشير التظلم إلى أي نوع من عدم الرضا أو الاستياء الناشئ عن عوامل تتعلق بوظيفة الموظف والتي يظن أنها غير عادلة. التظلم هو علامة على استياء الموظف من وظيفته أو علاقته مع زملائه. تنشأ التظلمات بشكل عام عن علاقات العمل اليومية في المؤسسة. يمكن لأي جهة معنية داخلية أو خارجية (موظفين، متعاقدين، موردين، إلخ) تقديم تظلم رسمي بثقة عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

ولضمان سهولة إعداد التقارير والإدارة السليمة، قامت المؤسسة بتصنيف التظلمات لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب. يتم بعد ذلك تقييم أي ملفات من قبل لجنة (لجنة الأفراد) تتألف من أفراد يتمتعون بالخبرة المناسبة ولا يشاركون مسبقًا في الشكوى. بمجرد الانتهاء من التحقيق وتحديد النتيجة، يقوم أحد أعضاء الفريق المعني برأس المال البشري والثقافة بترتيب لقاء مع صاحب الشكوى وموضوع الشكوى لمناقشة النتيجة ومسار العمل التالي، إن وجد. تكون جميع الإجراءات المتخذة كجزء من العملية متوافقة مع سياسة الموارد البشرية في المنظمة واللوائح المحلية.

الالتزام بحقوق الإنسان

تركز أكوا باور بشكل كبير على معاملة الموظفين والأفراد في المجتمعات التي نعمل فيها وفي جميع أنحاء سلسلة التوريد الخاصة بنا بكرامة واحترام. وفي الحالات التي لا نملك فيها رقابة إدارية، نسعى بنشاط إلى تعزيز الامتثال لسياساتنا ومبادئنا التوجيهية. وعندما تختلف القوانين الوطنية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، فإننا نتبع أعلى المعايير إلى الحد الذي لا يتعارض مع القوانين المعمول بها. وفيما يلي محاور تركيزنا من بين قضايا حقوق الإنسان الأوسع نطاقا التي تم تحديدها:

• توفير الوصول إلى آليات التظلم؛
• دعم الحصول على المياه والصرف الصحي؛
• أي شكل من أشكال عمالة الأطفال والعبودية الحديثة والعمل القسري والإتجار بالبشر في أي جزء من أعمالها وسلسلة التوريد الخاصة بها؛
• ضمان دخل وأجور معيشية لائقة؛
• ضمان السلامة والصحة؛
• حقوق المرأة وتمكينها.

نمنح الأولوية لحماية حقوق الإنسان من خلال إجراء مراجعات العناية الواجبة الشاملة التي تقيّم حقوق العمل وممارسات سلسلة التوريد وظروف العمل في جميع مشاريعنا. وتعد لجنة رعاية الموظفين من أهم الجهود التي نبذلها في سبيل الحفاظ على حقوق الموظفين وكرامتهم من خلال ضمان المعاملة العادلة، لا سيما في الحالات التي تنطوي على العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش وغيرها من أشكال التحرش في مكان العمل. بالإضافة إلى ذلك، نحن ملتزمون بزيادة وعي الموظفين بآلية الإبلاغ عن المخالفات وأدوات الإبلاغ، وضمان السرية وأمان قنوات الإبلاغ لتعزيز بيئة من الشفافية والثقة. وعند الاقتضاء، نشارك في حوار مع أصحاب المصلحة بشأن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بأعمالنا والمجتمعات التي نعمل فيها.

مكافحة التمييز والتحرش

تحدد سياسة قواعد السلوك والأخلاقيات في شركة أكوا باور نهج الشركة في التعامل مع التمييز والتحرش:

تتمثل المبادئ الرئيسة لمكافحة التمييز ومكافحة التحرش فيما يلي:

• نمنع الموظفين منعًا باتًا من توجيه اتهامات خبيثة ضد أي موظف في المؤسسة.
• نطلب من الموظفين التصرف باحترام مع أعضاء الفريق الآخرين، وعدم محاولة الإضرار بسمعة عضو آخر في الفريق بشكل مقصود أو خاطئ أو ضار.
• لا نقبل أي سلوك مسيء، بما في ذلك الإساءة اللفظية والسلوك الجسدي الذي قد يعتبره شخص آخر تهديدًا أو مهينًا.
• نشجع الموظفين على التحدث بصراحة للإبلاغ عن التحرش دون خوف من التعرض للانتقام.

إدارة الشركة مسؤولة عن ضمان ثقافة تقبل الشكاوى من دون تحيز وتوفير إجراء آمن ومحايد لإكمال التحقيق المناسب لكل شكوى.

الإفصاح والشفافية

تؤمن "أكوا باور" بأن الشفافية والإفصاح يمثلان ركيزتين أساسيتين في تعزيز الثقة مع أصحاب المصلحة وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. وانطلاقًا من هذا الالتزام، أنشأت الشركة لجنة داخلية متخصصة تُعنى بالإفصاح والشفافية، وذلك تماشياً مع أحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية.

تعمل هذه اللجنة، التي يرأسها المدير المالي وتضم ممثلين من الإدارات التمكينية الرئيسة مثل الامتثال، الشؤون القانونية، المالية، علاقات المستثمرين، الاتصال والتسويق، وتطوير الأعمال، على توفير إشراف منظم ومنهجي لضمان الالتزام بمعايير الإفصاح داخل المنظمة على نحو شامل وفعّال.

تلعب إدارة الامتثال دورًا محوريًا في تفعيل العمليات اليومية للجنة، حيث تتولى إدارة وتشغيل بوابة الإفصاح والشفافية، وتقديم التوجيه في تقييم أهمية الأحداث، ودعم عملية الإعلان عنها في منصة "تداول"، فضلاً عن مسؤوليتها عن تحديث ملف الشركة لدى "تداول".

وفي عام ٢٠٢٤، قدمت إدارة الامتثال عبر بوابة الإفصاح المخصصة، ما مجموعه ١٩٣ حدثًا إلى لجنة الإفصاح والشفافية. وبعد التقييم، تقرر اعتبار ٣٦ منها أحداثًا ذات أهمية تستوجب الإفصاح الرسمي، وتم الإعلان عنها عبر منصة "تداول".